قراءة في تطوّر تحويلات التونسيين بالخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة

أظهرت معطيات نشرها البنك المركزي التونسي مؤخرا  تطوّر تحويلات التونسيين بالخارج (عائدات العمل) إلى حدود مارس من العام الجاري بـ 4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ  أكثر من 1.8 مليار دينار، لتعزّز موجودات العملة الصعبة والتي بلغت 23 مليار دينار (أي حوالي 106 ايام من التوريد).

وعرفت تحويلات التونسيين بالخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة نسقا تصاعديا، مسجّلة نقلة نوعية بين سنوات 2019 و2021، مسجّلة نسبة ارتفاع بلغت تباعا  18 و25 و28 بالمائة.

ويفسّر المحلّل المالي بسّام النيفر هذا الارتفاع الملحوظ في التحويلات المالية الذي تزامن مع الأزمة الصحية (أزمة كوفيد)، بحرص العديد من التونسيين بالخارج على إعانة عائلاتهم في تونس بعد فقدان عدد كبير من أفرادها لمواطن الشغل إثر الإغلاق الشامل الذي فرض بسبب تلك الأزمة الصحية. 

وواصلت تحويلات التونسيين بالخارج في 2022 و2023 اثر ذلك منحاها التصاعدي دون أن توازي هذه الارتفاعات ما شهدته خلال فترة الأزمة الصحية. 

تحوّل في التركيبة المهنية للتونسيين بالخارج

ويفسّر المحلّل المالي بسام النيفر تطوّر عائدات العمل أيضا، بتغيّر في التركيبة المهنية للتونسيين بالخارج. فبعد أن كاد يغلب عليها فئة العمال والحرفيين شهد عدد التونسيين بالخارج من الإطارات العليا والمهن ذات الأجور المرتفعة (أطباء ومهندسون، وإطارات، ومديرون وغيرهم) ازديادا ملحوظا.
وتتميّز هذه الفئة من المهنيين بأجورها المرتفعة، وبالتالي بقدرتها على تحويل مبالغ مالية هامة مقارنة بالفئات الأخرى من العملة. 

كما أنّ التحويلات المالية للتونسيين بالخارج مرتبطة أيضا ببعد اجتماعي لا يمكن إغفاله، ويفسّر بسّام النيفر ذلك بأنّ التونسي عندما يهاجر لا يقطع الصلة بوطنه وبعائلته، اذ يحرص على تحسين وضعيته بالاستثمار في المجال العقاري وأيضا في المجال الفلاحي.

ويشدّد النيفر على أهمية الحفاظ على رباط الصلة بين المهاجر ووطنه الأمّ للاستفادة من العائدات المالية وتأثيرها الإيجابي على الإقتصاد الوطني، خاصة لتحسين نسبة تغطية العجز التجاري وميزان الدفوعات.

لقاء رئيس الحكومة بعدد من التونسيين المقيمين في فرنسا خلال زيارته إلى باريس في فيفري الماضي

ويشدّد النيفر على أهميةّ تحويلات التونسيين بالخارج بالإضافة إلى عائدات السياحة بالنظر إلى أنّ هذه العائدات من العملة الصعبة تبقى في تونس، على عكس أموال الإستثمارات التي يمكن أن تغادر البلاد في حال قرر المستثمر انهاء نشاطه.

وبلغت نسبة تغطية المداخيل السياحية وعائدات التونسيين بالخارج 41 بالمائة في سنة 2022.

تحويلات مالية.. وأخرى عينية

من جهة أخرى أشار المحلّل المالي بسّام النيفر إلى أنّ تحويلات التونسيين بالخارج تنقسم إلى قسمين، جزء يتعلّق بتحويلات نقدية  وأخرى عينية والمتمثّلة في السيارات الموردة من التونسيين بالخارج تحت نظام الـ FCR، والتي بلغت في 2023 ما قيمته 1161 مليون دينار من إجمالي التحويلات المقدّرة بـ 8676 مليون دينار.

ارتفاع مرتقب بعد الإجراء الجديد الخاص بنظام الـ FCR 

ويتوقّع النيفر أن ترتفع قيمة التحويلات العينية، بعد إقرار الحكومة في قانون المالية لسنة 2024 لإجراء يتيح للتونسيين بالخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية الخاصة بتوريد سيارة مرة كل 10 سنوات''، في انتظار صدور الأمر الترتيبي الخاصّ بذلك. 

 قانون المالية لسنة 2024 تضمّن فصلا يقضي بتمكين التونسيين بالخارج من التمتع بتوريد سيارة بنظام FCR مرة كل 10سنوات

وأشار إلى أنّ توريد التونسيين بالخارج للسيارات تحت نظام الـ اف سي آر له كلفة اقتصادية على أموال المجموعة الوطنية، مشيرا إلى أنّ النقص في المداخيل الجبائية للدولة (والتي تشمل الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية وحقوق الاستهلاك الموظّفة على السيارات) وصل بين سنوات 2017 و2019 إلى 3632 مليون دينار. 

لكنّه أشار في المقابل إلى أنّ التحفيزات في هذا الخصوص تبقى مهمّة لمزيد تحفيز التونسيين بالخارج، البالغ عددهم مليوني تونسي،  على تحويل المزيد من الأموال بالعملة الصعبة نظرا لما لذلك من انعكاس ايجابي على الاقتصادي الوطني، خاصة على مستوى ميزان الدفوعات وتقليص ال العجز التجاري.

شكري اللّجمي